بلاتکليفي حکمراني هوش مصنوعي ميان سازمان، شورا و ستاد

در حالي که کشورهاي مختلف در حال تدوين و اجراي چارچوب‌هاي ملي براي حکمراني و تنظيم‌گري هوش مصنوعي هستند، در ايران بحث درباره ساختار قانوني و نهادي اين حوزه وارد مرحله تازه‌اي شده است. با گذشت بيش از دو سال از تدوين »سند ملي هوش مصنوعي« و تشکيل »ستاد هوش مصنوعي« در دولت، اکنون مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي طرحي است که بر اساس آن، نهادي رسمي و داراي مصوبه مجلس براي ساماندهي و نظارت بر سياست‌هاي هوش مصنوعي کشور ايجاد شود.
به گفته کارشناسان، فقدان نهاد مشخص و قانوني، يکي از خلأهاي اساسي در مسير توسعه هوش مصنوعي در ايران بوده است؛ زيرا مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي در حالي در حکم قانون تلقي مي‌شوند که از نظر حقوقي، قانون‌گذاري در صلاحيت مجلس است. اين وضعيت باعث شده سياست‌هاي مرتبط با داده، حريم خصوصي و تنظيم‌گري هوش مصنوعي، با تداخل نهادي و چندگانگي تصميم‌گيري روبه‌رو باشند.
در چنين شرايطي، تشکيل »شوراي راهبري هوش مصنوعي« و طرح جديد مجلس براي تعيين جايگاه نهادي مستقل در اين عرصه، مي‌تواند نقطه عطفي در حکمراني داده و فناوري در کشور باشد؛ نهادي که قرار است وظايف سازمان هوش مصنوعيِ نيمه‌فعال را احياء کرده و جايگزيني قانوني براي ستاد فعلي دولت باشد.
رئيس کميسيون هوش مصنوعي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور، درباره وضعيت فعلي تنظيم‌گري، جايگاه قانوني نهادهاي مرتبط، دلايل رکود سازمان هوش مصنوعي و ضرورت تشکيل نهاد مصوب مجلس در حوزه هوش مصنوعي توضيح مي‌دهد.
سيدمحمد محمدزاده ضيابري، رئيس کميسيون هوش مصنوعي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي با اشاره به روند بررسي »طرح توسعه هوش مصنوعي« در مجلس شوراي اسلامي گفت: طرحي که در مجلس اکنون تا ماده 2 آن تصويب شده، طرح توسعه هوش مصنوعي است که بيش از يک سال پيش در کميسيون صنايع تدوين شد. البته طرح در ابتدا مفصل‌تر بود، اما به مرور کوتاه‌تر شد. در جلسات متعدد با کميسيون صنايع، نصر نيز نظرات متعددي ارائه داد و بخش زيادي از ديدگاه‌هاي ما در طرح لحاظ شده است.
وي افزود: مهمترين نکته اين است که تمام ماده‌هايي که در حوزه تنظيم‌گري بودند، از طرح حذف شده‌اند و طرح صرفاً به موضوع »توسعه هوش مصنوعي« اختصاص دارد. اين طرح در واقع مکمل سند ملي هوش مصنوعي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و ماده‌هايي که تاکنون تصويب شده‌اند، به تشکيل شوراي راهبري هوش مصنوعي مربوط مي‌شود که تشکيل آن عيناً در سند ملي نيز آمده است.
ضيابري ادامه داد: پس از آن، بحث سازمان ملي هوش مصنوعي مطرح است. بين دولت و مجلس درباره ساختار اين نهاد اختلاف نظر وجود داشته است؛ دولت بر ساختار ستادي ذيل معاونت علمي رياست‌جمهوري اصرار دارد، در حالي که مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر تشکيل سازمان ملي هوش مصنوعي تأکيد دارند.
وي با اشاره به دلايل ترجيح ساختار سازماني گفت: تشکيل سازمان ملي هوش مصنوعي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. دليل اين تصميم آن است که هوش مصنوعي تنها يک موضوع فناورانه نيست؛ ابعاد فرهنگي، امنيتي، نظامي و اقتصادي گسترده‌اي دارد. به همين دليل، تشکيل يک ستاد براي هوش مصنوعي همانند ستاد نانو نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي اين حوزه باشد.
رئيس کميسيون هوش مصنوعي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تاکيد کرد: شوراي راهبري و سازمان ملي هوش مصنوعي به عنوان بازوي اجرايي آن، نهاد مناسب‌تري براي سياست‌گذاري و پيگيري امور هستند. از آنجا که رئيس سازمان را نيز رئيس‌جمهور تعيين مي‌کند، اين ساختار خللي در برنامه‌هاي دولت ايجاد نمي‌کند.
وي اظهار کرد: برخي تصور مي‌کنند اين مسئله يک دعواي سياسي ميان دولت و مجلس است، اما در واقع چنين نيست. تنها تفاوت در اين است که ساختار جديد، نظام‌مندتر و قانونمندتر خواهد بود. براي نمونه، ما در تدوين قوانين ديگري مانند لايحه هوش مصنوعي يا سند نظام حکمراني داده نياز داريم نهادي وجود داشته باشد که بتوان به آن به عنوان نهاد تنظيم‌گر يا راهبر هوش مصنوعي استناد کرد. ستاد فعلي اين قابليت را ندارد، زيرا صرفاً مصوبه هيئت وزيران است و از نظر حقوقي نمي‌توان در قوانين به آن ارجاع داد.
رئيس کميسيون هوش مصنوعي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي با تأکيد بر لزوم ايجاد نهاد قانوني تصريح کرد: نهادي که مصوبه مجلس را داشته باشد، به عنوان نهاد قانوني در ساير قوانين از جمله قانون حريم خصوصي، لايحه هوش مصنوعي و مباحث تنظيم‌گري و حکمراني داده قابل استناد خواهد بود. سازمان ملي هوش مصنوعي پيش‌تر شکل گرفته بود و حتي ساختمان آن نيز وجود دارد، اما دولت به دلايلي آن را در وضعيت نيمه‌فعال قرار داد و به جاي آن ستاد تشکيل داد. مصوبه اخير مجلس مي‌گويد ستاد که صرفاً مصوبه هيئت وزيران بوده، جاي خود را به يک نهاد رسمي و قانوني بدهد.
با وجود آنکه تشکيل »ستاد هوش مصنوعي« در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، در ظاهر گامي براي ساماندهي اين حوزه به شمار مي‌رود، اما در عمل، نبود سازوکار ارتباطي شفاف و پاسخ‌گويي مستمر، مانع از اعتماد و اطمينان فعالان فناوري و رسانه‌ها شده است. ستاد هوش مصنوعي از آغاز فعاليت خود وعده داده بود که سخنگويي براي تبيين برنامه‌ها، پاسخ به پرسش‌ها و شفاف‌سازي روند سياست‌گذاري معرفي خواهد کرد؛ وعده‌اي که تاکنون محقق نشده است.
به گزارش امانت به نقل از ايتنا، در شرايطي که تحولات جهاني در عرصه هوش مصنوعي با شتابي بي‌سابقه پيش مي‌رود، غيبت يک مرجع رسمي و سخنگوي پاسخ‌گو در نهاد متولي کشور، نه‌تنها موجب سردرگمي رسانه‌ها و فعالان بخش خصوصي مي‌شود، بلکه شفافيت در فرآيند حکمراني داده و تصميم‌سازي ملي را نيز تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. تداوم اين وضعيت، فاصله ميان سياست‌گذاران و بدنه علمي و فناور کشور را بيشتر خواهد کرد؛ در حالي که يکي از اهداف اصلي تشکيل ستاد، دقيقاً برقراري همين ارتباط مؤثر ميان دولت، دانشگاه و صنعت بوده است.