ضعف نظارت عامل اصلي گراني کالاهاي اساسي است

به گزارش امانت، حجت‌الاسلام سيد سلمان ذاکر اظهار کرد:در برخي موارد مشاهده مي‌شود کالاهايي که با قيمت‌هاي قبلي خريداري شده‌اند، به بهانه آزادسازي يا نوسانات جديد، با قيمت‌هاي بالاتر به فروش مي‌رسند که اين موضوع نشان‌دهنده ضعف جدي در نظارت است.
بازاريان با بدهي و چک‌هاي برگشتي مواجه‌اند، مردم قدرت خريد ندارند
وي افزود: امروز بسياري از بازاريان با چک‌هاي برگشتي و بدهي‌هاي انباشته مواجه‌اند و از سوي ديگر مردم نيز توان خريد ندارند.ذاکر ادامه داد: اين وضعيت موجب نگراني جدي در بازار شده و در صورت تداوم، تبعات اجتماعي و اقتصادي گسترده‌اي به همراه خواهد داشت.
نوسانات شديد قيمت‌ها مانع برنامه‌ريزي کسبه است
وي با اشاره به بي‌ثباتي اقتصادي تصريح کرد: براي مثال کالايي که امروز با قيمت ?? هزار تومان خريداري مي‌شود، فردا براي جايگزيني بايد با قيمت 100 هزار تومان تهيه شود، در حالي که امکان فروش آن با قيمت متناسب وجود ندارد و مشتري قدرت خريد ندارد.
دولت بايد تنها در تأمين کالاهاي اساسي دخالت کند
نماينده اروميه درباره سياست‌هاي ارزي دولت گفت: يکي از راهکارها اين است که دولت صرفاً در تأمين کالاهاي اساسي مانند دارو، گندم و اقلام ضروري دخالت کند و ساير کالاها به سازوکار عرضه و تقاضا سپرده شود. و در عين حال حمايت از اقشار آسيب‌پذير در برابر تبعات تورمي بايد جدي گرفته شود.
شفافيت قيمتي و اطلاع‌رساني لحظه‌اي، کليد ساماندهي بازار
نماينده اروميه در مجلس، با تأکيد بر شفافيت قيمت‌ها بيان کرد: همان‌طور که قيمت‌ها در بازار طلا و ارز لحظه‌اي اعلام مي‌شود، قيمت کالاهاي اساسي مانند روغن، گوشت و حبوبات نيز بايد به‌صورت مشخص و واحد در فروشگاه‌ها اعلام شود تا امکان سوءاستفاده و چند نرخي بودن از بين برود.وي در پايان افزود: دولت بايد از طريق سامانه‌هاي الکترونيکي، قيمت روز کالاها را در فضاهاي عمومي اعلام کند و بر موجودي انبارها و فروشگاه‌ها اشراف کامل داشته باشد. همچنين تعامل نزديک با اتحاديه‌ها و سپردن امور بازار به خود بازاريان، همراه با نظارت هوشمند، مي‌تواند به ساماندهي بازار کمک کند.