ولي فقيه تا کجا مي‌تواند براي رسيدگي به مشکلات جامعه ورود کند

احتمالاً شما هم در برخوردهاي روزانه با آدم‌هايي از اقشار و سلايق مختلف و در بحث‌ها و گفتگوها اين پرسش پرتکرار را شنيده باشيد که چرا در موضوع رفع مشکلات و موانع بزرگ کشور اقدام عملي و دستوري از سوي فقها و به خصوص ولي فقيه صورت نمي‌گيرد. جداي از اينکه چقدر اين گزاره که ولي فقيه و حاکم جامعه اسلامي دخالتي در امور ندارد صحيح است يا خير و به نظر مي رشد طرح اين موضوع بيشتر ناظر بر بي اطلاعي فرد پرسش کننده از ساز و کار حاکميتي و مسئوليت‌هاي حاکم است، اساساً اين سوال مطرح مي‌شود که فقها و حاکم جامعه اسلامي تا چه ميزان و تا کجا بايد نسبت به حل و رسيدگي به مسائل ريز و کلان و جامعه ورود کند.
آيا کار فقها تنها دادن حکم شرعي است و عمل به احکام تنها بايد از سوي مردم و آحاد جامعه صورت بگيرد يا خير، آيا اصلاً يک حاکم شرع قادر است تمامي احکام الهي را در جامعه اجرا، رسيدگي و پيگيري کند؟ پاسخ به اين سوال را حجت الاسلام محسن قنبريان پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه داده است که در ادامه مي‌خوانيم:
ما يک مسئله اساسي داريم تحت اين عنوان داريم که آيا فقها مکلف به اقامه دين هم هستند يا فقط کار ابلاغ دين را برعهده دارند و اقامه با خود آحاد است. اگر حوزه‌هاي علميه متصدي اقامه دين به تبع انبيا و اوليا که گفته شده ان اقيموا الدين باشند و آن را از فقها خواسته باشند به نظر از همينجا حل مسئله مهم مي‌شود.
اقامه دين در روزگار قديم، فاصله اش تا ابلاغ خيلي کم بود به اين صورت که به مکلفيني که متعبد و مسلمان بودند دين ابلاغ مي‌شد و مردم آن را انجام مي‌دادند مي‌ماند يک حاکم که بعضاً جور بود که ابلاغ را مي‌شنيد اما انجام نمي‌داد.
امروز غير از آن حاکم جور که در ايران با آن مواجه نيستيم و برخي جاهاي ديگر مواجه هستند، نظام پيچيده حکمراني به علت دنياي مدرن و آمدن دولت مدرن شکل گرفته که حاکم با وجود عادل و مکلف و مجتهد بودن مي‌خواهد احکام دين را تحقق دهد ولي نمي‌شود، از اينجا بايد مسئله تحقق را رهگيري کرد. يعني از مسئله حکم شرعي مي‌خواهم دوسويه اي درست کنم که از حکم شرعي مي‌توان فهميد کجا گير کرديم مثل آبي که در مزرعه‌اي آزاد شده اما جاهايي از مزرعه خشک است خب بايد ببينيد چه اتفاقي افتاده که به آنجا آب نرسيده و تحقق پيدا نمي‌کند مثلاً مي‌گوييم حجاب واجب است و اين اجتهاد هم نمي‌خواهد و جزو ضروري مذهب است اگر تحقق پيدا نمي‌کند گير کجاست و حکم شرعي را بگيريم و برويم جلو، فقط به اراده يک آدم نمي‌خوريم که او نمي‌خواهد و يا خودش را متعهد و متعبد نمي‌داند بلکه جاهايي ساختارها و مناسبات عليه حجاب کار مي‌کند و به نوعي جنگ اراده اتفاق مي‌افتد. خب اينجا دين مي‌تواند بگويد به من ربطي ندارد و بگويد من حکم را ابلاغ کردم يا در حد اقامه حداقل آنجايي که نيازمند به اجتهادهايي مي‌شود و بايد اجتهادهاي ديگري کند ورود پيدا کند.
اينکه مثلاً در مد و حجاب به علت تکثر خواهي بايد انواع فشن ها و مدها را داشته باشيم خب مسئله فقهي هست که اگر حجاب به قصد زينت باشد درست است يا نه، حجاب آمده زينت را بپوشاند اما مي‌تواند خودش ابزار زينت باشد؟ گفتن اين يک کلمه که حجاب واجب است کار فقيهان نيست، چرا که قرآن هم پيش از اين همين کار را کرده و ديگر نياز به فقيهان نبوده است. بايد راه براي آن راه حل باز شود يا نشود، راه حل‌ها تعديل شود يا نشود کار فقيهان است.
مسئله ديگر اينکه فقيهان بايد از کف ميدان گيرهايي را پيدا کنند و به مباني برگردند. چرا که اين رفت و برگشت خيلي جدي است. اينطور نيست شما هر چيزي پيدا کنيد در پيشاني اش زده باشد معلق شده کدام حکم شرعي است، مثلاً اينکه شما بي حجابي مي‌بينيد اين معلق شده حکم حجاب است يا نه. يک سري شکل هم هست که نمي‌داني به کدام حکم شرعي برمي گردد پس يک رفت و برگشت است که پاسخ سوالات را مي‌دهد.
به گزارش امانت به نقل ازمهر، اگر مسئله اقامه را جدي بگيريم در دولت مدرن حتي اگر يک ولي فقيه جامع الشرايطي هم متصدي حکم باشد باز مي‌بينيد تحقق‌ها دچار مشکل است، دستگاه‌هاي کارشناسي و نظرسازي و تصميم سازي راه را به سمت‌هايي مي‌برند که اجتهاد بايد در آنجا هم اجرا شود.نزديک به 50 سال تجربه جمهوري اسلامي و شوراي نگهبان و اين ها نشان داد تحقق دين چيزي بيشتر از اين مي‌خواهد که يک فقيه از حيث فقاهت عدم مغايرت را بسنجد اين الزاماً به تحقق دين نمي‌انجامد و چيزي بيشتر مي‌خواهد.