، سخاوت خیرخواه، در این زمینه اظهار کرد: برای هر یک از ۱۵ معدنی که به چرخه فعالیت بازمی‌گردند، بین پنج تا ۱۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد که بخش عمده آن مربوط به معادن سنگ‌های تزئینی از جمله تراورتن، مرمریت، باریت، پوکه معدنی، سنگ چینی، مرمریت سفید و مرمر است.

مدیرکل صمت آذربایجان غربی با اشاره به برنامه احیای معادن راکد استان اظهار کرد: برخی از این معادن در تابستان امسال عملیات احیای خود را آغاز کرده‌اند، اما همچنان در مرحله سرمایه‌گذاری قرار دارند و باتوجه به ورود به فصل سرما ممکن است فعال‌سازی نهایی آنها پنج تا شش ماه زمان ببرد.

خیرخواه افزود: تاکنون پنج معدن فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، تمامی سرمایه‌گذاران آنها داخلی هستند؛ موضوعی که نقش بسزایی در تقویت اعتماد و جذب سرمایه در بخش معدن استان داشته است.

وی همچنین یادآور شد که در سه‌ماهه دوم سال جاری، ۱۵ معدن راکد استان به چرخه فعالیت بازگشته‌اند و به گفته او، در این مدت چند معدن از طریق مزایده به بهره‌برداران جدید واگذار شده و برای ۲۰ معدن دیگر نیز پروانه‌های بهره‌برداری یا اکتشاف صادر شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: آذربایجان غربی در حال حاضر دارای ۵۰۴ معدن دارای پروانه است، اما برخی بهره‌برداران به علت مشکلات مالی، عدم پرداخت حقوق دولتی یا توقف فعالیت، پروانه‌های خود را از دست داده‌اند و معادنشان راکد شده بود.

خیرخواه با اشاره به روند واگذاری این معادن گفت: پس از بررسی در شورای معادن کشور، معادن راکد از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شوند تا زمینه فعال‌سازی مجدد آنها فراهم گردد؛ اقدامی که به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق معدنی کمک می‌کند.

وی اهمیت معادن طلا، مس و سایر فلزات آذربایجان غربی را در رونق اقتصاد منطقه‌ای برجسته کرد و افزود: اکتشاف در بخش معدن فرایندی زمان‌بر و پرریسک است و حتی پس از شناسایی ذخایر، دستیابی به بازده اقتصادی مطلوب برای همه سرمایه‌گذاران تضمین‌شده نیست.

وی معدن طلای زرشوران را یکی از مهم‌ترین و فعال‌ترین معادن دولتی استان دانست و گفت: این معدن در سال جاری ۳,۶۰۰ میلیارد ریال در قالب طرح‌های توسعه روستایی و اجتماعی هزینه خواهد کرد.

خیرخواه خاطرنشان کرد: بخشی از حقوق دولتی معادن نیز باید طبق قانون صرف بهبود زیرساخت‌های مناطق اطراف از جمله بهداشت، راه‌سازی و آموزش شود تا ساکنان مناطق سهم بیشتری از منافع این منابع طبیعی داشته باشند.